سنة الفراغ.. مشكلة من فراغ!

العام القادم هو موعدنا مع "مشكلة المشاكل" التي يتحدث عنها الجميع منذ سنوات.. والمشكلة المقصودة ستواجه طلاب المرحلة الثانوية في السنة المقبلة أو ما اصطلح على تسميته "سنة الفراغ"..

وحكاية هؤلاء الطلاب بدأت منذ سنوات عندما تقرر عودة الصف السادس إلى المرحلة الابتدائية مرة أخرى وبالتالي حدث أنه في عام تطبيق القرار أصبحت السنة الأولى الإعدادية فارغة (تقريباً) من الطلاب، ثم أخذت تُرحّل هذه السنة الفارغة سنة تلو الأخرى حتى محطتها النهائية في العام المقبل.

والحقيقة أن السنة التي يطلقون عليها "سنة الفراغ" هي ليست فارغة من الطلاب تماماً، فبها نسبة 10% من الطلاب الراسبين على مدار السنوات السابقة ويضاف إليها نسبة 25% من الطلبة الوافدين من الدول الأخرى لتصبح نسبة الطلبة في هذه السنة 35% من عدد الطلاب في أي سنة عادية.

إذن أين المشكلة؟ الوزارة تقول إن عدد الطلبة الصغير نسبياً سيترتب عليه انخفاض كبير في الحد الأدنى لدخول الجامعات بشكل عام.. مما يفتح الباب أمام الطلبة للالتحاق بكليات القمة مثل الطب والهندسة والصيدلة بمجاميع لا تزيد عن 60%..!!

ولأن الوزارة ارتأت أن هؤلاء الطلبة لا يحق لهم دخول هذه الكليات "المقدسة" فأعلنت عن خطة مفادها أن نسب دخول الكليات في العام القادم (سنة الفراغ) ستكون مثل نسب في العام الحالي بهامش حركة 2%..!!

وبشكل أكثر وضوحاً..

(ما حدش من الطلبة بتوع سنة الفراغ دي واللي مجاميعهم ضعيفة أصلاً، ح يعتب كلية من كليات القمة..!!)

وهنا مكمن الخطر، فلأن الدستور المصري أكد على مبدأ تكفافؤ الفرص بين المواطنين المصريين وعدم التمييز بينهم..فسيفتح قرار الوزارة الغريب هذا أبواب الطعون على عدم دستوريته.

لأنه ببساطة العلة في وجود مكتب التنسيق من الأساس هي تحديد الأعداد الواجب دخولها لكل كلية في مصر وذلك نتيجة الأعداد الهائلة لخريجي الثانوية العامة والطامحين في أفضل الكليات بطبيعة الحال.

إذن وجود مكتب التنسيق هو مرتبط بشكل عضوي بزيادة عدد الطلبة عن الاحتياج الطبيعي للكليات، وإذا افترضناً أن عدد الكليات في مصر قد ضوعت عشر مرات مثلاً.. فماذا سيحدث؟

ستنخفض النسب المقررة لالتحاق الطلبة بالكليات المصرية، نظراً لانخفاض عدد الطلبة النسبي مقارنة بعدد الكليات.
وهذا بالضبط ما سيحدث في "سنة الفراغ" في العام المقبل لكن بطريقة عكسية..انخفاض نسبي في عدد الطلبة مقارنة بعدد الكليات في مصر..وبالتالي من الطبيعي أن تنخفض نسب قبول الطلبة في الكليات المصرية..وهذا حق يكفله الدستور لكل طالب من الطلبة فليس ذنبه على الإطلاق أنه أحد أبناء هذه السنة "الملعونة"..

لكن هل من الحكمة أن نسمح بدخول طالب لا يزيد مجموعه على 60% كلية مثل كلية الطب مثلاً؟
هذا السؤال هو الحجة التي تسوقها الوزارة تبريراً لقرارها الغريب..!

وردي على السؤال هو أن هناك احتمالين أمام هذا الطالب..

- أن يفشل من السنة الأولى في كلية الطب نظراً لصعوبة المناهج بالنسبة لقدراته التحصيلية الضعيفة، فلا يستطيع استكمال دراسته بها. (مثلما يحدث مع كثيرين في السنوات العادية)

- أو يستطيع التكيّف مع دراسة الطب، ويتمكن من اجتياز سنوات الدراسة ولو بشكل متعثر.

وقد مررنا جميعاً بنماذج لطلبة اختلف التحصيل العلمي لها في المرحلة الجامعية عن المرحلة المدرسية تماماً..وأبرز دليل على هذا هو تفوّق بعض الطلبة في الكليات المتدنية المجموع ونبوغهم فيها حتى أصبحوا من أعضاء هيئة التدريس بها، لكن..

لأن المستفيد الوحيد من قرار الوزارة الغريب هو الجامعات الخاصة التي ستعاني من قلة أعداد الطلاب المقبولين بها وبالتالي انخفاض أرباحها، فقد مثّل القرار طوق نجاة لها من خسائر مادية محتمة..

فما هو احتمال أن تستجيب الوزارة وتتراجع عن خطتها تجاه (سنة الفراغ) في العام المقبل حرصاً على إتاحة الفرصة المتكافئة أمام جميع الطلاب؟!