الصفحات

الجمعة، 30 أكتوبر 2009

نحو انتخابات حقيقية..!

كلما اقتربت أي انتخابات عامة في مصر تتعالى أصوات المنظرين والمحللين السياسيين مبدين انتقاداتهم للممارسات المعيبة التي يقوم بها النظام المصري في العملية الانتخابية.

وعادة ما تدور الأفكار التقليدية التي يطالبون الحكومة الالتزام بها دوماً آملين في رفع مستوى نزاهة الانتخابات حول:

1- الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، أو إشراف دولي أو كلاهما معاً.

2- تحييد الشرطة المصرية وضمان عدم تدخلها ضد المرشحين المعارضين.

3- تنقية الجداول والكشوف من الأسماء التي توفي أصحابها أو غيروا محل إقامتهم.

وهذه النقاط هي بالفعل نقاط وجيهة لكنها لا تحقق الأمل المنشود في نزاهة انتخابية، كون النقاط السالف ذكرها قابلة للتلاعب الضمني من قبل حكومة الحزب الحاكم.

إذن ما الحل؟

الحل على الرغم من بساطته فهو في منتهى الفاعلية كونه يحقق درجة كبيرة من النزاهة الانتخابية حتى لو أصرّت الحكومة على عدم تنفيذ النقاط السابقة..!

فمهما كانت نية الحكومة أو اتجاهها لتزوير الانتخابات أو التضييق على الناخبين فيمكن التغلب على هذه المحاولات أو على الأقل إضعافها لدرجة كبيرة عن طريق تكثيف وزيادة أعداد المواطنين الراغبين بالانتخاب.

وكيف نقنع الناخبين بالإقبال على اللجان الانتخابية؟

- بكل بساطة، إعلان يوم الانتخابات عطلة رسمية في البلاد.

فهذا هو الحل العملي والواقعي لمشكلة ضعف الإقبال المزمنة للناخبين المصريين في أي انتخابات عامة.

ومما يدعو للاستغراب حقاً أني لم أجداً محللاً سياسياً أو حركة أو حزباً معارضاً يطالب لأي انتخابات تشريعية أو رئاسية أو محلية بوجوب إجرائها في يوم عطلة رسمية.

والمتابع لانتخابات الأندية المصرية يجد أن جميعها تتم في يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية تتعطل به أغلب المصالح الحكومية والقطاع الخاص أيضاً. وهذا يفسر حجم الإقبال الكبير الذي تشهده الأندية من أعضائها القادمين لانتخاب مجالس إدارتها.

لكن الحكومة المصرية وهي للأسف الطرف الوحيد الواعي لذلك الأمر، تتعمد إجراء أي انتخابات عامة في منتصف الأسبوع وبهذا تضمن أن غالبية الناخبين المصريين سيتواجدون في نوبة عملهم وحتى عندما تمدد اللجنة الانتخابية وقت الاقتراع في اللجان الانتخابية إلى ثلاث ساعات إضافية بعد مواعيد انصراف الموظفين "الناخبين" من أعمالهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم – كما لا تتمنى الحكومة-، فهذه الساعات الثلاث تضيع مسبقاً في وسائل المواصلات حتى يصل معظم الناخبين إلى مقرات لجانهم الانتخابية، هذا إن تبقت في أجسادهم طاقة بعد يوم عمل شاق..!

ولنا في الجمهورية الإيرانية عبرة، فالمتابع لأي انتخابات تتم بها يجد أنها تتم يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية لديهم وحتى لو أقيمت جولة إعادة تكون في الجمعة التالية، وهذا ما يفسر الفارق الكبير في نسبة إقبال الناخبين الإيرانيين بالمقارنة مع الناخبين المصريين.

فهل تتنبه المعارضة المصرية وتجعل المطالبة بضرورة إجراء أي انتخابات عامة في أحد أيام العطلات الرسمية للبلاد على رأس أولوياتها، مما يزيد من حجم إقبال الناخبين على التصويت ويصعّب إلى حد كبير مهمة الأجهزة الحكومية في التضييق على الناخبين أو تزوير إرادتهم؟

الخميس، 29 أكتوبر 2009

حرب الجواميس..!


ما هو تفسيرك لحادث تصادم قطاري العياط؟

1- الجاموسة مجندة من إحدى الجهات الأجنبية التي تستهدف مصر.
2- الجاموسة مختلة عقلباً.
3- الحادث من تدبير جماعة الإخوان لإحراج النظام.


ما هو تصورك بشأن الحادث؟

1- فردي ولن يتكرر.
2- عملية منظمة وسيتبعها عمليات جاموسية أخرى.
3- الأمن سيتمكن من إحباط أي عمل جديد.


ما هي أفضل السبل برأيك لمواجهة حوادث مشابهة بالمستقبل؟

1- إصدار فتوى من الأزهر تحرّم عبور الجواميس لشريط القطار.
2- التفاوض مع قيادات الجواميس وبحث مطالبهم.
3- الإسراع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الجاموسي.

الأربعاء، 28 أكتوبر 2009

الوزير المزدوج..!

عندما يستقيل وزير المواصلات المصري إحساساً منه بالمسؤولية عن كارثة اصطدام القطارين التي أدت إلى وفاة وجرح العشرات، فهذا موقف يمكن استيعابه.

أما أن يوكل الرئيس (مبارك) منصب وزير المواصلات الشاغر إلى وزير الكهرباء الحالي د.(حسن يونس) بالإضافة لعمله الحالي كوزير للكهرباء فهذا أمر يدعو للعجب أولاً ثم السخرية ثانياً.

فهل الرئيس (مبارك) لا يجد من يصلح وزيراً جديداً للنقل ولو حتى بشكل مؤقت، فيقوم بإضافة الأعباء الوزارية إلى وزير حالي؟

ثم ما هي العلاقة القريبة التي تجعل وزير الكهرباء يصلح أن يكون وزيراً للمواصلات؟

هل بسبب أن حادث اصطدام القطارين وقع لإن إحدى الإشارات الكهربائية لم تعمل، فكانت رؤية (مبارك) العبقرية أن يأتي بوزير الكهرباء نفسه لإصلاح الإشارات الكهربائية؟

الواقع أننا تعودنا نحن المصريين على قرارات (مبارك) العجيبة والتي تسير دوماً نحو اللا متوقع، لذا دعونا نتقبل (ولو بشكل مؤقت) هذا الوزير "السوبر" الذي يعمل وزير كهرباء ومواصلات في نفس ذات الوقت، ونتخيل أول قرار "مزدوج" له:

"تحذر وزارة "الكهرباء والمواصلات" المواطنين أن أي مستقل لقطار أو أتوبيس يقوم "بالتزويغ"من المحصّل، فسيتم قطع الكهرباء عن منزله لمدة ثلاثة أيام"

ومما أخشاه أكثر أنه لو حدث أن استقال وزير الدفاع فجأة لأي سبب من الأسباب، يقوم الرئيس (مبارك) بدمج وزارة الدفاع مع وزارة الثقافة، وهنا تأتي الفرصة لوزير الدفاع والثقافة الجديد الفنان (فاروق حسني) أن يبرز موهبته الفنية والعسكرية ويصدر أول قرار "مزدوج" له:

"تعلن وزارة الدفاع والثقافة عن القيام بمناورة ضخمة بين الجيش المصري وقوات حلف الأطلنطي..
..
بألوان الجواش"

الأحد، 18 أكتوبر 2009

الرئيس المجهول..!

لا ينقطع الحديث في مصر عن تخمين اسم الرئيس المقبل للبلاد في فترة ما بعد (مبارك) لكن من الملاحظ أن وتيرة الحديث قد زادت أكثر في الآونة الأخيرة بل ودخل إلى اللعبة محللون إسرائيليون أيضاً..!

والغريب أن التحليلات الإسرائيلية جاءت مثل قريناتها هي الأخرى ساذجة وسطحية بطريقة تدعو للتأمل إن كانت هذه السطحية مقصودة لغرض خفي.

وحيث إن الجميع يدلون بدلوهم ويذكرون أسماء ويستبعدون أسماء أخرى، فاسمحوا لنا أن نقدم تحليلاً متواضعاً..

(جمال مبارك) والتوريث:

أود أولاً ان أنتهي من معضلة (جمال مبارك) والتوريث التي أصبحت (سبوبة) لكثير من الكتّاب والصحفيين وتعتبر شريان الحياة لكثير من التيارات السياسية والدينية التي تسترزق عليها حالياً.

- هل سيصبح (جمال مبارك) رئيساً لمصر بعد (مبارك)؟

الواقع أن الرئيس (مبارك) نفسه هو أكبر رافض لتولي نجله الرئاسة، وهذه ليست فرضية تخمينية بل هي رصد لأقوال الرجلين المعنيين بالأمر.

فمنذ سنوات وعندما بدأ نجم (جمال مبارك) يتصاعد رويداً رويداً في عالم السياسة، أثيرت الهواجس بشأن التوريث.. فكان رد الرئيس (مبارك) حينها:

"جمال مواطن مصري وبعدين هم في الحزب اللي كانوا عايزينه"

لاحظ اعتراف الرئيس الصريح أن القابضين على مقاليد الحزب هم من يرغبون بتولية (جمال مبارك) بشدة، ولا يحتاج الأمر كثيراً من الذكاء أن مجموعة الحزب ترغب في استقرار "مصالحها" الخاصة.

والرئيس (مبارك) يعلم ذلك بالطبع، والأمر الذي يدعوه للاستسلام (المؤقت) لهذا الأمر هو البديل الأكثر مرارة، أن يطرح اسم نائب له ومن المعلوم في مصر أن تسمية نائب الرئيس هي بمثابة صك موثق له بالخلافة وهنا ستنشأ الصراعات والدسائس بين أجنحة النظام بين مؤيد للنائب ومعارض له.

وهذه النقطة أيضاً اعترف بها الرئيس (مبارك) بوضوح حين كان يحاول تبرير عدم اختيار نائب له منذ توليه الرئاسة إلى الآن.

فحين سُئل الرئيس (مبارك) في أحد البرامج التي تناولت سيرته الذاتية عن فترة الست سنوات التي قضاها نائباً للرئيس الراحل (أنور السادات)، قال (مبارك) بلهجته الريفية:

- "كان في ناس بتزرّ فيا عند (السادات)"

أي أن أشخاصاً لم يسمهم كانوا يحيكون له المؤامرات لدى الرئيس (السادات).

فكان إذعان (مبارك) - أو هكذا بدا - لأجنحة نظامه بضرورة تصعيد نجله للرئاسة.

لكن ما موقف (جمال مبارك) نفسه من الأمر؟

من الملاحظ أن في إحدى المرات التي سُئل فيها (جمال مبارك) عن التوريث رد قائلاً في اقتضاب:

- "أنا ليا مهمة محددة في الحزب"

الرجل ينفي خرافة التوريث بل ويعلنها صريحة وواضحة أنه آتي للقيام بمهمة محددة، بالطبع هو لم يذكر المهمة التي أوكله والده بها ألا وهي الحفاظ على استقرار الحزب الحاكم بتوحيد أجنحته (ولو مؤقتاً) خلف رجل واحد.

من المؤكد أن القارئ الآن يود أن يسأل مستنكراً:

- وما الذي يجعلك متأكداً هكذا من عدم تولي (جمال مبارك) رئاسة مصر؟

وإجابة هذا السؤال نجدها لدى الرئيس (مبارك) أيضاً..!

فلا يجب أن ننسى أن الرئيس (مبارك) والذي شغل منصب رئيس أركان القوات الجوية في فترة حرب الاستنزاف عندما كان يتم التخطيط للقيام بعملية نوعية خلف خطوط العدو كان بطبيعة الحال يختار أفضل العناصر للقيام بالمهمة.

فهل الرئيس (مبارك) لا يمتلك الذكاءً الكافي الذي يجعله يدرك أن نجله يمثل عنصراً لا يمتلك أي مؤهلات تجعله أهلاً لقيادة بلد كبير مثل مصر؟!

ننتقل إلى الاسم التالي..

د.(أحمد زويل):

من أسخف الترشيحات وأكثرها غباءً، فلا أعلم كيف وصل حال الناس إلى حد ترشيح أجنبي يحمل الجنسية الأمريكية لحكم مصر؟!!

الرجل الذي هرب بعد هزيمة 67 إلى أمريكا وقضى فيها أكثر مما قضى في وطنه الأصلي، وحاز ثقة الأمريكان لدرجة أنهم وضعوه في قائمة من ساهموا في تقدم أمريكا، وها هو الآن يشغل منصب المستشار العلمي للرئيس الأمريكي..

وكل هذا، ونجد مَن تدفعه سطحيته إلى مطالبة الرجل أن يتنازل عن كل هذا ليأتي حاكماً لمصر وللمصريين؟!

ومع المرشح التالي..

د.(محمد البرادعي):

الرجل سيرته الذاتية تدعو للاحترام والتقدير بحق ولكن تبقى النقطة المهمة..

ما إنجازات الرجل داخل وطنه مصر الذي يطالب البعض أن يكون رئيساً له؟

الدكتور البرادعي خبرة عظيمة في القانون الدولي وعمل المنظمات الدولية ولكن هل هذا يؤهله لإدارة دولة بحجم مصر؟

هل ستشفع خبرة الدكتور البرادعي الدولية في التعامل مع مشكلات وأزمات مصر الداخلية؟

..

قليلاً من الموضوعية يا سادة..!

المرشح التالي..

السيد (عمرو موسى)..

في الفترة التي قضّاها السيد (عمرو موسى) وزيراً للخارجية والتي تعتبر الفترة الذهبية في حياته حيث كان يحظى بحب وشعبية كبيرين ليس في مصر فقط ولكن أيضاً بين الجاليات المصرية التي تعمل في الخارج، ظهرت الدعاوى التي كانت تطالب بأن أفضل من يشغل منصب نائب الرئيس "الشاغر" منذ 1981 هو (عمرو موسى).

لكن للأسف تم إبعاد الرجل بخدعة أن منصب أمين جامعة الدول العربية سيذهب لدولة أخرى غير مصر، فكان لابد من ترشيح (عمرو موسى) وقد كان وأصبح أميناً لجامعة الدول العربية، ثم ماذا...؟!!

لماذا قبل السيد (عمرو موسى) أن يكون "موظفاً" – كما أسماه حاكم إحدى الدول الخليجية – ؟

وهل صورة الرجل التي كانت محل تقدير وإعجاب من الكثيرين ما زالت كما هي مع الإخفاقات المتتالية والمهينة للمنظمة التي يتمسك برئاستها السيد (عمرو موسى)؟

..

..

أعتقد أن من حق القارئ الآن أن يتسائل، ولماذا لا تطرح علينا أنت مرشحاً؟!

حسناً، لن أطرح اسم مرشح واحد فقط بل اثنين لكن دعونا نتفق على معايير بديهية أولاً ينبغي أن تتوفر في حاكم لدولة مثل مصر:

1- القبول العام، والسمعة الحسنة.

2- الخبرة المسبقة في أحد المناصب القيادية.

3- الانتماء للمؤسسة العسكرية.

ويضاف إلى هذه الشروط تواجد المرشح لرئاسة مصر داخل الوطن بالفعل.. يشعر بمشكلاته ويحسّ باحتياجات شعبه. فالأمر ليس مباراة كرة قدم فيتم استدعاء أحد اللاعبين المحترفين في الخارج لأن المنتخب بحاجة إليه..!

المرشح الأول:

اللواء / عبد السلام المحجوب

- محافظ سابق لمحافظة الإسكندرية مما أكسبه خبرة العمل السياسي، بل والنجاح به.

- سمعة طيبة وقبول من معظم المصريين.

- الانتماء السابق لمؤسسة الجيش وهذا أمر مهم في مصر.

- تاريخ بطولي، فقد كان قائداً لعمليتين للمخابرات المصرية، قدمها التليفزيون المصري في مسلسلين شهيرين.

- يعمل حالياً وزيراً للتنمية المحلية، مما أكسبه خبرة العمل الوزاري والاطلاع على مجريات تسيير الدولة.

العيب الوحيد..

نظراً لأنه من مواليد 1935، فالسن هو العقبة الوحيدة لديه، وإن كان الرئيس (مبارك) الذي يفوقه بسبع سنوات كاملة لا يلقي بالاً لهذه المسألة..!

المرشح الثاني:

الفريق/ أحمد علي فاضل

بالرغم من أن الرجل يشغل منصباً من أخطر المناصب في مصر فهو لا يحظى بأي اهتمام من المحللين السياسيين.

فرئاسة هيئة قناة السويس ليست بالمنصب اليسير حيث إن إدارة وتشغيل مرفق حيوي كهذا يتطلب كفاءة خاصة من الناحية المهنية وأيضاً والأهم استيعاب لسياسة الدولة العامة وعلاقتها المباشرة بالدول الأخرى.

ونعود للمعايير التي افترضناها في أي مرشح مقبل لرئاسة مصر..

- الفريق أحمد فاضل لم تثر حوله أي شبهات تتعلق بالفساد.

- الانتماء السابق للمؤسسة العسكرية.

- خبرة وكفاءة جعلت الرئيس (مبارك) يجدد له أكثر من مرة.

نزيد على هذا عامل القبول..

وعندما أتحدث عن القبول أقصد القبول الخارجي له، ومن يتتبع السيرة الذاتية للرجل يجد أنه نال أوسمة وتكريمات من معظم الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه الأوسمة والتكريمات لم تأتِ من فراغ بل هي نتاج عدم عرقلة سياسات هذه الدول في المنطقة والحفاظ على قناة السويس ممراً ملاحياً وهذا أمر تضعه الدول الكبرى على أهم أولوياتها تجاه الأمن القومي لها.

وللإيضاح:

- تسهيل وتأمين مرور القطع العسكرية الأجنبية ذهاباً وإياباً من قناة السويس.

- التضييق على الدول "المارقة" – تم الكشف مؤخراً عن سفينة أسلحة خاصة بإيران –

والعامل الأهم هو الإعلان مؤخراً عن السماح لقطع عسكرية إسرائيلية بالمرور في قناة السويس وأيضاً تأمينها وفي هذا إشارة قوية لتوجهات الرجل السياسية وموقفه من معاهدة كامب ديفيد.

لذا في تقديري أن طرح اسم الفريق / أحمد فاضل رئيساً لمصر في فترة ما بعد (مبارك) سيلقى ارتياحاً دولياً قبل أن يسأل المصريون حتى ..

لماذا هو؟!

أسرار إيران..!

من الواضح أن الأمور في إيران دخلت منعطفاً خطيراً، فهذه المرة ليست مجرد انفجار عشوائي بل هو هجوم مخطط له استهدف قادة في الحرس الثوري..

بالطبع سيلجأ الإيرانيون لإلقاء التهمة على أجهزة الاستخبارات الغربية وفي هذا سذاجة كون هذا اعتراف وإقرار بضعف أجهزة الاستخبارات الإيرانية..

وفي تقديري أن الأيام المقبلة ستحمل مفاجاة الكشف عن أن الاغتيالات هي من تدبير زعماء إيرانيين كبار رأوا ضرورة التخلص من بعض الأشخاص غير المرغوب بهم داخل الحرس الثوري الإيراني.

الخميس، 8 أكتوبر 2009

من حقك يا (نتنياهو)..!


في الوقت الذي يحزن فيه شعب مصر وحكومته على الخروج من بطولة رياضية مثل كأس العالم للشباب، يحتفل شعب إسرائيل وقادته بالعالمة الإسرائيلية (عادا يونات) وهي واحدة من ثلاثة فازوا بنوبل في الكيمياء.

جدير بالذكر أن العالمة الإسرائيلية الفائزة تعمل في معهد علوم داخل إسرائيل نفسها
وهي ليست مجرد مهاجرة إلى دولة أخرى فحصلت على الجائزة هناك.

ولأن رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) كان في خطابه الأخير أمام منظمة الأمم المتحدة، مزهواً بشدة بمدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحرزته إسرائيل..

فأعتقد أن الموضوعية تقتضي عليّ الآن أن أقول..

" من حقك يا نتنياهو..! "

البحث عن فضيحة..!



ممثل مصري كبير، زج باسمه في قضية شذوذ جنسي من قبل إحدى الصحف التي تصر على صدقية الخبر الذي نشرته بل اتهمت أجهزة الأمن بالتعتيم على القضية..!

بالطبع ثارت حفيظة نقابة الممثلين وتضامنت مع الفنان الكبير في محنته مع تهمة شذوذ جنسي وهي قضية أخلاقية شديدة الحساسية.

وإذا كانت نقابة الممثلين اختارت اللجوء إلى درب القضاء للدفاع عن عضو منتسب إليها، فهناك جهات أخرى اختارت طريقة أغرب في الدفاع عن الممثل المعني بالأمر.

فتتسابق القنوات الفضائية الآن على عرض أفلام النجم الكبير ومن الملاحظ أن الأفلام منتقاة بعناية حيث يضم أغلبها مشاهد غرامية نسائية للممثل ذي الشعبية الكبيرة.

ويبدو أن وجهة نظر القنوات الفضائية أن يقال على الرجل إنه (فلاتي) أي متعدد العلاقات النسائية، هو أمر أهون من تهمة أبشع مثل الشذوذ الجنسي.

أمر عجيب أن يحاول البعض نفي فضيحة بالبحث عن فضيحة أخرى..!