الصفحات

الثلاثاء، 4 مارس، 2014

إسلام وعلمانية وبينهما مرسي..!


تركيا دولة علمانية القيم ودستورها علماني.. ورئيس وزرائها رجب طيب أردوجان (الذي يُنسب إلى الإسلاميين) يقول بنفسه: أنا رئيس وزراء مسلم في دولة علمانية.. بل ونصح المصريين (في عقر دارهم) بتبني نموذج الدولة العلمانية..

ومع هذا أرى افتناناً غير مسبوق من جانب "الإسلاميين" في مصر بشخصية أردوجان والتحسر على التجربة التركية الناجحة اقتصادياً وعسكرياً وعلمياً.. وهي كذلك بالفعل ولا مراء في ذلك..

لكن ما أستغرب له.. لماذا لا يعترف "الإسلاميون" في مصر بالعلمانية حلاً إذا كانوا بالفعل هم رأوها كذلك؟.. لماذا يتمسكون بقاعدة ومقولة "الإسلام هو الحل" إذن؟!!

أردوجان ألقى كل ثقله خلف الرئيس السابق محمد مرسي والذي ينتمي لتيار "إسلامي" بعد عزله من قبل الجيش المصري تحقيقاً لمطالبات خرج بها ملايين المصريين في الشوارع ومن المفهوم أن تزداد درجة إعجاب أنصار مرسي بأردوجان لهذا السبب..

لكن ألا يعلم أنصار مرسي بعلمانية أردوجان التي يدعو إليها أم يتغافلون عنها عمداً في سقطة أخلاقية فاضحة؟!

إن كانوا لا يعلمون فدعونا نذكّرهم برأي الرئيس السابق محمد مرسي نفسه الذي يناصرونه الآن إبان كان عضواً بمكتب الإرشاد عام 2007 في مقال منشور له على الوقع الرسمي لجماعة الإخوان..

"..وحزب العدالة والتنمية التركي يعلن موافقته ورضاه على علمانية الدولة بالمفهوم الغربي المعروف ويختلف عن هدفنا الأساسي الكبير.."

ويؤكد الدكتور مرسي..

"..مَن أراد أن يصف حركته أو حزبه بأنه إسلامي فلا بد من أن يكون الإسلام، والإسلام فقط هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في منهجه وفي تطبيقه وسلوكه وفي أهدافه وغاياته وفي متابعته ومراجعته"

فما هو "الحل" لدى أنصار مرسي الآن.. الإسلام أم العلمانية؟

الأربعاء، 12 فبراير، 2014

عن ترشح #السيسي لرئاسة الجمهورية

 
اليوم خرج السيد عمرو موسى ليعلن بعد زيارته للمشير السيسي في وزارة الدفاع أنه قد "انتهى الأمر" والسيسي سيعلن عن ترشحه نهاية الشهر الجاري.

الأمر مختلف عما تم مع رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية عندما نشر في صحيفته بعد حوار مع السيسي أن الأخير قد حسم أمره للرئاسة لكن في اليوم التالي نفى الجيش هذه الأنباء على لسان المتحدث الرسمي.. وفسر الكثيرون الأمر أن السيسي يحاول الاعتذار من الصحافة المصرية التي لامته على اختصاص صحيفة غير مصرية بهذا الأمر الحساس للشأن المصري، لكنه سيترشح في النهاية.

أمين جامعة الدول العربية السابق لن يبحث عن "انفراد صحفي" بكل تأكيد.. والرجل المخضرم سياسياً لن يقع في دائرة الفهم الخاطئ.. هي كانت دعوة من السيسي لزيارته خرج بعدها موسى ليبعث برسالته للإعلام.

لكن هل مع كل هذه التأكيدات والتسريبات (آخرها تسريب لوكالة أنباء فارس..!).. استقر السيسي بالفعل على قرار الترشح للرئاسة؟

الحقيقة أن كل ما سبق "في تقديري" لا يعني بالضرورة أنه "عزم وتوكل على الله" الدخول في سباق الرئاسة المصرية.. وأرجو تذكر حقيقة مهمة للغاية..

مَن يتحكم في المنظومة الحالية التي تدير مصر هم رجال مجلس عسكري خاضوا دورات معمّقة في "التمويه" الإستراتيجي..

بمعنى أنه حين ترى الأمور من حولك تشير لأمر ما وبشكل مبالغ به.. فهذا أمر يدعوك للريبة والتشكك في الهدف الحقيقي من الأمر.

تسريبات متعددة في الصحافة المصرية عن ترشح السيسي.. يصاحبها تلميحات غير حاسمة من السيسي ثم حوار من رئيس تحرير صحيفة خليجية (رجل أعمال كبير في الوقت نفسه).. ثم "استدعاء" لشخصية سياسية مرموقة و"معروفة عالمياً" لتعطي شبه تأكيد ع الأمر..

بيان صوتي من المجلس العسكري لإعلان أن السيسي حر في اختياره للترشح والإعلان ما هو إلا فك ارتباط "شكلي" بين المؤسسة و"فرد السيسي" حتى لا يتأثر الجيش بقرارات شخصية للرجل أياً كانت.

من جهة أخرى اندلعت حملة بل حملات دعائية لترشح السيسي رئيساً في البرامج المختلفة بالقنوات وكذلك الصحف وأيضاً الشوارع..

إذن الهدف الظاهر هو أن السيسي متجه للرئاسة..

ولكن..

هناك عدة عوامل سيضطر أن يتعامل معها السيسي إذا ترشح للرئاسة..

1- هل ستوافق الدول الخليجية على وصول وزير دفاع لحكم مصر مما يثير مخاوف شديدة لديهم من تكرار النموذج المصري؟

لاحظ أن التجربة المصرية تعدت في آثارها الحدود المصرية.. والناظر بشكل موضوعي سيرى أن الدستور التونسي على سبيل المثال لم يكن ليخرج إلى النور لولا 30 يونيو المصرية..!

ليس هذا فحسب.. السعودية رغم أنها أكبر الدول الخليجية تأثيراً وهي أكبر دولة داعمة سياسياً ومادياً لمصر .. تأثرت هي الأخرى بالتجربة المصرية.. وظهر هذا في القانون السعودي الجديد لمكافحة الإرهاب الذي لم يكن ليخرج إلى النور هو أيضاً لولا 30 يونيو المصرية..!

2- إعطاء قبلة الحياة لجماعة الإخوان

الملاحظ لأنشطة الإخوان وحلفائهم في الشارع من مظاهرات ومسيرات وأيضاً أعمال حرق وتخريب سيرى انحساراً نسبياً عن الأسابيع الماضية.. وأعتقد أن الإخوان أنفسهم (ولا تعجب) يتحرقون شوقاً لوصول السيسي رئيساً..!

السيسي وزير دفاع أو رئيس لا يفرق معهم كثيراً من الناحية العملية.. فالجميع يعلم أن السيسي هو المتنفذ في منظومة الحكم الحالية.. لكن من حيث الشكل سيمكّن الإخوان والقنوات الإعلامية الداعمة لهم (في قطر وتركيا) من التركيز على هذه النقطة.. وأن الأمر لم يكن إلا مطمعاً شخصياً له.

3- إحياء نشاط جماعات "الهتاف بسقوط حكم العسكر"

رغم أني لا أحبذ استخدام كلمة عسكر.. إلا أنها ستتردد في الشارع بقوة مستغلة أن "أكبر سلطة" في البلاد سيكون ذا خلفية عسكرية مما يعطي وقوداً مجانياً لحملاتهم المناهضة بمختلف الأشكال وستمثل مصدر إزعاج للنظام الحاكم.

4- سلطات الرئيس في الدستور الجديد

في مواد الدستور الجديد نرى أن سلطات رئيس الجمهورية تقلصت عما كان في السابق.. فليس من حقه على سبيل المثال تعديل الحكومة أو إعفاء وزير من منصبه إلا بموافقة مجلس النواب.

ومع الصعوبات السابقة هناك أيضاً على الجانب الآخر عراقيل تمنع انسحاب السيسي من المشهد السياسي وتخليه عن حلم وآمال ملايين من المصريين يرغبون بشكل حقيقي في قيادة السيسي للبلاد.

فإذا اعتذر السيسي عن الترشح للرياسة لأصيب كثيرون بإحباط سيؤثر على نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية، ولاحظ أن نسبة المشاركين في استفتاء الدستور الكبيرة كان من ضمن أسبابها المعتبرة هو تلبية لطلب السيسي نفسه ودعمه في رحلة الرئاسة.

إذن ما الحل؟

السيسي رئيساً.. للوزراء.

في تقديري هو الحل المناسب لكل ما سبق.. وهذا المنصب يستطيع أن يلبي رغبات المؤيدين والمعارضين لترشح السيسي للرئاسة في آن واحد بنسبة "تراضي"معقولة.

فمهما حدثت من أمور شكلية.. فالسيسي والمؤسسة العسكرية كيان واحد.. وهو مندوبهم في "عالم المدنيين".. وما يسري ع السيسي سيؤثر ع مؤسسته بالسلب وبالإيجاب حتى لو تخارج منها.

ولأن ظروف العالم تغيرت عما كانت في عام 52 فسيحتاج الجيش لـ"وسادة هوائية" تمتص له الصدمات الشعبية التي سيواجهها أي حاكم قادم لمصر مهما كانت خلفيته وذلك في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في جميع النواحي، وتلك "الوسادة الهوائية" ستفيده أيضاً في التعامل مع العالم الخارجي خصوصاً أمريكا والاتحاد الأوروبي..

"الفترة الانتقالية انتهت وتم تسليم الحكم لشخص مدني".. صيغة مثالية سيفرح بها قادة الغرب كثيراً وتكون مريحة عند تمريرها لشعوبهم وبرلماناتهم.

رئيس الوزراء هو المنصب الثاني بعد الرئيس.. والدستور يجعله شريكاً مع الرئيس في السياسة التنفيذية للدولة والقرارات الإدارية المسيّرة لأجهزة الدولة.

وماذا يطلب أنصار السيسي أكثر من ذلك؟

هم يرون في السيسي الشخصية القوية صاحبة الرؤية القادرة على "تنفيذ" برامج الدولة و"تشغيل" أجهزتها بكفاءة وانضباط.

ولهذا فلن يمانعوا من إعفاء السيسي من مهام الرئاسة البروتوكولية التي ستلتهم كثيراً من وقته وجهده والأفضل هو تفرغه لمنصب رئاسة الحكومة وإدارتها. إلا إذا كانوا يريدون السيسي رئيساً من باب التكريم فقط.. وبذلك يكونوا قد اتنقصوا من مقام الرئاسة وخسروا رئيساً تنفيذياً جيداً.

جدير بالذكر أن السيسي حالياً يشغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بالفعل.. فإن غاب الدكتور الببلاوي لأي سبب قهري حل محله السيسي..

رئيس الوزراء السيسي سيتمكن من مقابلة المسؤولين ورؤساء الحكومات الأجنبية بشكل أكثر ارتياحاً وأفضل من الصورة الحالية المستغربة بكل تأكيد وهي أن يلتقي وزير دفاع دولة رئيس حكومة دولة أخرى للتباحث في العلاقات الثنائية..!

لعل أحد يسأل الآن..

إذن لماذا كل التسريبات وكل هذه "اللفة" الطويلة..؟

الجواب هو أنها كانت ضرورية بالفعل لعدة أسباب..

1- لتمرير أمور معينة في وقت من الأوقات.. مثل حث المواطنين للذهاب لاستفتاء الدستور..

2- إيصال رسالة لدول الخليج مفادها.. "أنني كنت قادراً على الوصول للرئاسة وسط ترحيب شعبي ولكني فضلت الابتعاد عنها برغبتي الشخصية" وليس بطلب من أحد حكام الخليج.. (ارجع لتصريح حاكم دبي بشأن ترشح السيسي).

3- التمرير الشعبي للترقي لمنصب رئيس الوزراء نفسه..

ولك أن تتخيل كيف سيكون الأمر لو كان السيسي أصبح رئيساً للوزراء هكذا دون أي مقدمات.. وكيف ستكون الاعتراضات من هنا أو هناك.. أما لو نزلت توقعات الناس من رئيس جمهورية إلى رئيس وزراء فسيمر الأمر بشكل مختلف.. لكنه هادئ بالطبع ! (الأمر أشبه "بفصال" مع تاجر ماهر)

رئيس الوزراء السيسي يستطيع أن يحظى بشعبية أكبر مما هي عليه الآن إذا رأى الشعب حجم الإنجاز الذي سيتحقق على يديه كمدير للحكومة.. وهذا أفضل بكثير من جزئية "الزعيم الذي خلصنا من حكم الإخوان".. مما يؤهله للترشح لرئاسة الجمهورية في أقرب فرصة قادمة.. إذا أراد !

الاثنين، 27 يناير، 2014

الجيش يحكم !


عندما كنت أقرأ لبعض المحللين السياسيين الغربيين، وصفهم لمصر بأنها دولة شرق أوسطية، عمودها الفقري هو الجيش، كنت أستغرب كثيراً وأقول إنهم يبالغون في دور المؤسسة العسكرية في إدارة البلاد. فالشكل الظاهر للعيان أنه توجد مؤسسات دولة، فيوجد مجلس شعب وآخر للشورى ومحكمة دستورية عليا وسلطة قضائية ووزارات مختلفة وسلطة إعلام لا بأس بها متمثلة في الصحافة.

ولكن كل هذا تبدد بعد أن أسقط مجلس الشعب المصري الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وقد كان النائب قد وجه اتهامات بالاشتراك في عملية اغتيال عمه وذلك إلى قادة حاليين في الجيش، والذين كانوا ضباطاً صغار في وقت الاغتيال، مستغرباً أن في الحالات المماثلة يتم الاستغناء عن أمثالهم وذلك لتقصيرهم المهني.

وقد طالب النائب بفتح باب التحقيق في الأمر على نطاق واسع، وهدد بأنه في حالة الرفض سيرفع الأمر للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر وذلك على غرار لجنة التحقيق في مقتل الحريري.

ويبدو أن المؤسسة العسكرية قد أحست بالخطر، فعلى الفور أمر المدعي العسكري برفع الحصانة البرلمانية عن النائب، وإحالته إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه بتهمة إهانة الجيش وبث أخبار كاذبة عنه!

وبشكل اعتيادي كما حدث سابقاً مع المعارض المصري الدكتور أيمن نور، تلقف رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور، طلب رفع الحصانة عن النائب بمنتهى الحماس، وقد نسي السيد رئيس المجلس بأن هذا يشكل إهانة له ولمجلسه أولاً، إذ يتنازل طواعية عن سيادة مجلس الشعب لنفسه وذلك لصالح الجيش.

في تقديري، أرى أن الأمر جد خطير، فهو يفتح الباب لتدخل الجيش في إدارة شؤون البلاد الداخلية بشكل ينبأ بالقلق على المرحلة القادمة من تاريخ مصر.

وأخشى أني إذا تناولت الرئيس المصري حسني مبارك بالنقد مرة أخرى، فمن الجائز أن أواجه تهمة إهانة الجيش وذلك بصفة الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتم محاكمتي عسكرياً! أممكن هذا؟!

دماغوس - 2006

الثلاثاء، 14 يناير، 2014

السيسي وثغرة في الدستور الجديد



ساعات ويبدأ المصريون في التوافد على لجانهم لإبداء الرأي في وثيقة الدستور الجديدة المقدمة من لجنة الخمسين التي شُكلت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وبطبيعة الحال أعلنت جماعة الإخوان وحلفائها مقاطتعهم للدستور الجديد.. وانضم إليهم في المقاطعة آخرون لأسباب خاصة بهم ليست محل ذكر الآن.

وكان من ضمن دعاوات الإخوان ضد الدستور الجديد.. هي استحداث مادة جديدة لتحصين منصب وزير الدفاع وعدم عزله على حد زعمهم.. وهي المادة 234 التي يقول نصها:"يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور."

بيد أن هي أن هذه الدعاوات تم تكذيبها من قبل رئيس لجنة الدستور نفسه.. السيد عمرو موسى.. نافياً أن الدستور حصّن وزير الدفاع من الإقالة.. موضحاً أن رئيس الجمهورية بمقدوره إقالة وزير الدفاع مثل أي وزير آخر.. لكن الاختلاف هنا في ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شخصية الوزير الجديد.

وبدوره أكد السيد محمد سلماوي (المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين) أن هذا لا يعني تحصين منصب وزير الدفاع، قائلاً: «التحصين يعني النص على عدم عزل وزير الدفاع، وهو ما لم يرد في الدستور».

وهنا بدأ السياسيون المؤيدون لمنظومة الحكم "3 يوليو" في تبرير المادة المستحدثة.. أن منصب وزير الدفاع ذو طبيعة معينة وخصوصاً بعد الدور الذي أداه الجيش في السنوات الأخيرة، فلابد لقادة الجيش الكبار ممثلين في المجلس العسكري الموافقة على شخصه.

والحقيقة أن هناك ثغرة ضخمة لم ينتبه إليها رئيس لجنة الخمسين تنسف مضمون المادة السابقة تماماً.. فرئيس الجمهورية المنتخب لن يكون من حقه تعيين وزير دفاع جديد إلا بموافقة المجلس العسكري على ترشيحه بالفعل.. ولنا أن نتخيل إذا حدث بالفعل ورفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة ترشيح الرئيس لوزير دفاع جديد..

هل يخلق ذلك أزمة ضخمة لا نعرف كيفية الخروج منها؟

الحقيقة أن الحل أتى في المادة 153 من نفس الدستور.. ونصها:

"يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقاً للقانون."

إذن يستطيع رئيس الجمهورية إقالة المجلس العسكري بأكمله حسب حقه الدستوري ويقوم بتعيين أعضاء آخرين باختياره وإرادته المستقلة.. وبالتالي سيكونون موالين له وفي المقابل يقومون بالموافقة على شخصية وزير الدفاع الجديدة.

إذن المادة المثال عليها الجدل لا قيمة لها من الناحية الدستورية..

فهل لم ينتبه الخبراء في مؤسسة الجيش لوجود ثغرة كهذه في الدستور الجديد؟!

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن..

هل سيضطر السيسي لخوض انتخابات الرئاسة بسبب هذه الثغرة؟