يا أهلاً بالمعارك..
هل تريدونها حرباً؟ إذن هي الحرب..
بالروح بالدم..
هتافات ذكرتنا بالمظاهرات التي اندلعت عقب مقتل الشيخ أحمد يس لكن الحقيقة هي هتافات أطلقها محامون مصريون غاضبون بل ثائرون..!
وأصل الحكاية أن أحد المحامين في مدينة طنطا أراد الدخول على مدير النيابة لعرض بعض الأوراق عليه، فجعله ينتظر خارجاً إلا أن المحامي لم يطق صبراً واقتحم المكتب فما كان من حرس مدير النيابة أنهم قاموا بتكبيل المحامي الهائج وتقول إحدى الروايات إن مدير النيابة قام بصفعه على وجهه والاعتداء عليه وتمزيق ملابسه..!
تطورت الأحداث وأثناء التحقيق بالواقعة من قبل المحامي العام لاستئناف طنطا قام المحامي بالاشتراك مع زميل له بالتعدي على مدير النيابة صفعاً وركلاً..! (وهذه المرة الرواية موثقة بشهادات طبية ومن خلال شهود رأوا الواقعة على خلاف الواقعة السابقة).
تم التحفظ على المحامين الاثنين وتقديمهما لمحاكمة عاجلة والتي عقدت في وسط أجواء تنبأ بمنحى بالغ الخطورة على مسار القضاء والعدالة المصرية.
والغريب أن تداعي الأحداث وتضخمها تم بشكل سريع ومتلاحق مما يجعلنا ننظر بعين التحليل لماذا هذا التضخم غير الطبيعي؟
الحقيقة أن المحامين الاثنين والذين نالا حكماً قاسياً بالحبس لخمس سنوات عانيا من سوء الحظ الشديد كون توقيت القضية يتزامن مع أزمة داخلية شديدة يواجهها نقيب المحامين (حمدي خليفة) إثر طلبات سحب الثقة المقدمة ضده من محامين مناوئين له مما يهدده بفقدان منصبه.
بيد أن أزمة المحامين جاءت هدية لا ترد لنقيب المحامين فسواء كان المحامان مخطئين أم لا، فالمطلوب هو تصعيد الموقف بغية استرجاع قلوب محاميي نقابته وتحويل أنظارهم عن قضيتهم معه حتى ولو كان لفترة مؤقتة.
وبالفعل نجح (خليفة) في مخططه وأصبح يطلق تصريحات عنترية تهديدية وانتقادات لقيادات الجانب الآخر بطريقة السياسي المتعمد ألا يكتفي بغلق باب المفاوضات فقط ولكن برمى مفتاحه أيضاً..!
فتحولت اعتصامات المحامين الثائرين ضد النقيب (حمدي خليفة) إلى حشود تقف خلفه ومنهم المحامي (منتصر الزيات) الذي نحى خلافاته مع (خليفة) جانباً ووقفا سوياً في هيئة دفاع واحدة عن المحامين المتهمين.
أما على الجانب الآخر فقد تلقف المستشار (أحمد الزند) رئيس نادي القضاة تصريحات المحامين المهددة والمسيئة لشخصه وخرج هو أيضاً بتصريحات أكثر قوة (لكن قوة القانون) فتوعّد المحامين المتهمين بمحاكمة عاجلة والاعتذار لا مجال حتى للحديث عنه..!
وليس خافياً أن المستشار (الزند) لديه هو أيضاً حسابات فلن يسمح أن يزايد عليه أحد ممن يطلق عليهم تيار الاستقلال الذي تتزعمه قيادات النادي السابقة والتي خسرت مواقعها في الانتخابات السابقة.
ولم يفت المستشار (الزند) أن يستغل الأزمة سياسياً، فطالب بضرورة تخصيص شرطة قضائية لحماية القضاة ووكلاء النيابة، وكأن حرس الداخلية لا يكفي ولكن بالطبع مطلب المستشار (الزند) يصب في مزيد من القوة لمؤسسته بعيداً عن الارتهان لوصاية شرطة الداخلية.
الأمر جد خطير، فالناظر لحال مصر يجدها وقد تفسخت إلى فئات وقوى، كل منها له قيادات وزعامات تفكر بنظرة ضيقة لا تحقق إلا صالحها فقط، وتريد فقط أن تحصل على ميزات وخصائص قوة، دون مراعاة النسق العام للدولة التي أصبحت..
..
دولة اللا عدالة..
..
دولة اللا مركزية..
..
دولة اللا رئيس.
هل تريدونها حرباً؟ إذن هي الحرب..
بالروح بالدم..
هتافات ذكرتنا بالمظاهرات التي اندلعت عقب مقتل الشيخ أحمد يس لكن الحقيقة هي هتافات أطلقها محامون مصريون غاضبون بل ثائرون..!
وأصل الحكاية أن أحد المحامين في مدينة طنطا أراد الدخول على مدير النيابة لعرض بعض الأوراق عليه، فجعله ينتظر خارجاً إلا أن المحامي لم يطق صبراً واقتحم المكتب فما كان من حرس مدير النيابة أنهم قاموا بتكبيل المحامي الهائج وتقول إحدى الروايات إن مدير النيابة قام بصفعه على وجهه والاعتداء عليه وتمزيق ملابسه..!
تطورت الأحداث وأثناء التحقيق بالواقعة من قبل المحامي العام لاستئناف طنطا قام المحامي بالاشتراك مع زميل له بالتعدي على مدير النيابة صفعاً وركلاً..! (وهذه المرة الرواية موثقة بشهادات طبية ومن خلال شهود رأوا الواقعة على خلاف الواقعة السابقة).
تم التحفظ على المحامين الاثنين وتقديمهما لمحاكمة عاجلة والتي عقدت في وسط أجواء تنبأ بمنحى بالغ الخطورة على مسار القضاء والعدالة المصرية.
والغريب أن تداعي الأحداث وتضخمها تم بشكل سريع ومتلاحق مما يجعلنا ننظر بعين التحليل لماذا هذا التضخم غير الطبيعي؟
الحقيقة أن المحامين الاثنين والذين نالا حكماً قاسياً بالحبس لخمس سنوات عانيا من سوء الحظ الشديد كون توقيت القضية يتزامن مع أزمة داخلية شديدة يواجهها نقيب المحامين (حمدي خليفة) إثر طلبات سحب الثقة المقدمة ضده من محامين مناوئين له مما يهدده بفقدان منصبه.
بيد أن أزمة المحامين جاءت هدية لا ترد لنقيب المحامين فسواء كان المحامان مخطئين أم لا، فالمطلوب هو تصعيد الموقف بغية استرجاع قلوب محاميي نقابته وتحويل أنظارهم عن قضيتهم معه حتى ولو كان لفترة مؤقتة.
وبالفعل نجح (خليفة) في مخططه وأصبح يطلق تصريحات عنترية تهديدية وانتقادات لقيادات الجانب الآخر بطريقة السياسي المتعمد ألا يكتفي بغلق باب المفاوضات فقط ولكن برمى مفتاحه أيضاً..!
فتحولت اعتصامات المحامين الثائرين ضد النقيب (حمدي خليفة) إلى حشود تقف خلفه ومنهم المحامي (منتصر الزيات) الذي نحى خلافاته مع (خليفة) جانباً ووقفا سوياً في هيئة دفاع واحدة عن المحامين المتهمين.
أما على الجانب الآخر فقد تلقف المستشار (أحمد الزند) رئيس نادي القضاة تصريحات المحامين المهددة والمسيئة لشخصه وخرج هو أيضاً بتصريحات أكثر قوة (لكن قوة القانون) فتوعّد المحامين المتهمين بمحاكمة عاجلة والاعتذار لا مجال حتى للحديث عنه..!
وليس خافياً أن المستشار (الزند) لديه هو أيضاً حسابات فلن يسمح أن يزايد عليه أحد ممن يطلق عليهم تيار الاستقلال الذي تتزعمه قيادات النادي السابقة والتي خسرت مواقعها في الانتخابات السابقة.
ولم يفت المستشار (الزند) أن يستغل الأزمة سياسياً، فطالب بضرورة تخصيص شرطة قضائية لحماية القضاة ووكلاء النيابة، وكأن حرس الداخلية لا يكفي ولكن بالطبع مطلب المستشار (الزند) يصب في مزيد من القوة لمؤسسته بعيداً عن الارتهان لوصاية شرطة الداخلية.
الأمر جد خطير، فالناظر لحال مصر يجدها وقد تفسخت إلى فئات وقوى، كل منها له قيادات وزعامات تفكر بنظرة ضيقة لا تحقق إلا صالحها فقط، وتريد فقط أن تحصل على ميزات وخصائص قوة، دون مراعاة النسق العام للدولة التي أصبحت..
..
دولة اللا عدالة..
..
دولة اللا مركزية..
..
دولة اللا رئيس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق