الجيش يحكم !

عندما كنت أقرأ لبعض المحللين السياسيين الغربيين، وصفهم لمصر بأنها دولة شرق أوسطية، عمودها الفقري هو الجيش، كنت أستغرب كثيراً وأقول إنهم يبالغون في دور المؤسسة العسكرية في إدارة البلاد. فالشكل الظاهر للعيان أنه توجد مؤسسات دولة، فيوجد مجلس شعب وآخر للشورى ومحكمة دستورية عليا وسلطة قضائية ووزارات مختلفة وسلطة إعلام لا بأس بها متمثلة في الصحافة.

ولكن كل هذا تبدد بعد أن أسقط مجلس الشعب المصري الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وقد كان النائب قد وجه اتهامات بالاشتراك في عملية اغتيال عمه وذلك إلى قادة حاليين في الجيش، والذين كانوا ضباطاً صغار في وقت الاغتيال، مستغرباً أن في الحالات المماثلة يتم الاستغناء عن أمثالهم وذلك لتقصيرهم المهني.

وقد طالب النائب بفتح باب التحقيق في الأمر على نطاق واسع، وهدد بأنه في حالة الرفض سيرفع الأمر للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر وذلك على غرار لجنة التحقيق في مقتل الحريري.

ويبدو أن المؤسسة العسكرية قد أحست بالخطر، فعلى الفور أمر المدعي العسكري برفع الحصانة البرلمانية عن النائب، وإحالته إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه بتهمة إهانة الجيش وبث أخبار كاذبة عنه!

وبشكل اعتيادي كما حدث سابقاً مع المعارض المصري الدكتور أيمن نور، تلقف رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور، طلب رفع الحصانة عن النائب بمنتهى الحماس، وقد نسي السيد رئيس المجلس بأن هذا يشكل إهانة له ولمجلسه أولاً، إذ يتنازل طواعية عن سيادة مجلس الشعب لنفسه وذلك لصالح الجيش.

في تقديري، أرى أن الأمر جد خطير، فهو يفتح الباب لتدخل الجيش في إدارة شؤون البلاد الداخلية بشكل ينبأ بالقلق على المرحلة القادمة من تاريخ مصر.

وأخشى أني إذا تناولت الرئيس المصري حسني مبارك بالنقد مرة أخرى، فمن الجائز أن أواجه تهمة إهانة الجيش وذلك بصفة الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتم محاكمتي عسكرياً! أممكن هذا؟!

دماغوس - 2006