السيسي وثغرة في الدستور الجديد

ساعات ويبدأ المصريون في التوافد على لجانهم لإبداء الرأي في وثيقة الدستور الجديدة المقدمة من لجنة الخمسين التي شُكلت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وبطبيعة الحال أعلنت جماعة الإخوان وحلفائها مقاطتعهم للدستور الجديد.. وانضم إليهم في المقاطعة آخرون لأسباب خاصة بهم ليست محل ذكر الآن.

وكان من ضمن دعاوات الإخوان ضد الدستور الجديد.. هي استحداث مادة جديدة لتحصين منصب وزير الدفاع وعدم عزله على حد زعمهم.. وهي المادة 234 التي يقول نصها:"يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور."

بيد أن هي أن هذه الدعاوات تم تكذيبها من قبل رئيس لجنة الدستور نفسه.. السيد عمرو موسى.. نافياً أن الدستور حصّن وزير الدفاع من الإقالة.. موضحاً أن رئيس الجمهورية بمقدوره إقالة وزير الدفاع مثل أي وزير آخر.. لكن الاختلاف هنا في ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شخصية الوزير الجديد.

وبدوره أكد السيد محمد سلماوي (المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين) أن هذا لا يعني تحصين منصب وزير الدفاع، قائلاً: «التحصين يعني النص على عدم عزل وزير الدفاع، وهو ما لم يرد في الدستور».

وهنا بدأ السياسيون المؤيدون لمنظومة الحكم "3 يوليو" في تبرير المادة المستحدثة.. أن منصب وزير الدفاع ذو طبيعة معينة وخصوصاً بعد الدور الذي أداه الجيش في السنوات الأخيرة، فلابد لقادة الجيش الكبار ممثلين في المجلس العسكري الموافقة على شخصه.

والحقيقة أن هناك ثغرة ضخمة لم ينتبه إليها رئيس لجنة الخمسين تنسف مضمون المادة السابقة تماماً.. فرئيس الجمهورية المنتخب لن يكون من حقه تعيين وزير دفاع جديد إلا بموافقة المجلس العسكري على ترشيحه بالفعل.. ولنا أن نتخيل إذا حدث بالفعل ورفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة ترشيح الرئيس لوزير دفاع جديد..

هل يخلق ذلك أزمة ضخمة لا نعرف كيفية الخروج منها؟

الحقيقة أن الحل أتى في المادة 153 من نفس الدستور.. ونصها:

"يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقاً للقانون."

إذن يستطيع رئيس الجمهورية إقالة المجلس العسكري بأكمله حسب حقه الدستوري ويقوم بتعيين أعضاء آخرين باختياره وإرادته المستقلة.. وبالتالي سيكونون موالين له وفي المقابل يقومون بالموافقة على شخصية وزير الدفاع الجديدة.

إذن المادة المثال عليها الجدل لا قيمة لها من الناحية الدستورية..

فهل لم ينتبه الخبراء في مؤسسة الجيش لوجود ثغرة كهذه في الدستور الجديد؟!

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن..

هل سيضطر السيسي لخوض انتخابات الرئاسة بسبب هذه الثغرة؟