الجيش والعكّ إيد واحدة..!

الصورة من موقع أخبار مصر

انتهينا من مولد الاستفتاء، وظهرت نتيجته التي أظهرت موافقة غالبية المصريين على التعديلات الدستورية

..

وبعد إعلان النتيجة بساعات خرج عضو المجلس العسكري سيادة اللواء ممدوح شاهين ليبشرنا بأنه خلال 48 ساعة سيبدأ إعلان دستوري مؤقت يحكم البلاد في الفترة القادمة.

..

بيد أنه والمدهش - لي على الأقل - حالة السعادة التي انتابت السيد اللواء شاهين وهو يتحدث عن "الخطوات السليمة والواضحة التي تسير بها مصر نحو الديموقراطية".

..

ودعونا نضع احتمالات لتبيان شكل هذا الإعلان الدستوري المرتقب..

..

1- ورقة دستورية تحتوي المواد التي تم الاستفتاء عليها فقط. وهذا غير معقول بالطبع، فكيف ستنظم مواد تعد على أصابع اليدين أمور تسيير دولة من انتخابات مجلسي شعب وشورى ورئاسة وتخصيص صلاحيات هذا وذلك و.. و.. وهي أصلاً لم تتطرق لكل ما سبق.

2- ورقة دستورية تحتوي على مواد بعدد أكثر يكون من ضمنها المواد التي تم الاستفتاء عليها. وهنا سيبرز السؤال المنطقي:

كيف سيتم إدخال مواد لم يتم الاستفتاء عليها إلى تلك الورقة أو الإعلان الدستوري؟

3- فك تجميد العمل بالدستور، وتضمين المواد الجديدة داخله.. وهنا تظهر مشكلة كبيرة خاصة بالمجلس العسكري وهي أن وجوده أصلاً غير دستوري، وشرعيته فقط - كما يقول هو - مستمدة من الشرعية الثورية.. وهذا سيصطدم بطبيعة الحال مع المواد التي تحدد قيادة البلاد لرئيس دولة له صلاحيات محددة في الدستور... وهذا ينقلنا للاحتمال الرابع.

4- أن يتم التأسيس على المواد التي تم الاستفتاء عليها لتشكل نواة لدستور مؤقت يستكمل باقي مواده المنظمة لأعمال الدولة من الدستور القديم، بمعنى أن يتم أخذ المواد التي لن تصطدم مع الواقع الحالي أو تتعارض معه. وهنا تبرز مشكلة، بل مشاكل..

- كيف سيمنح المجلس العسكري لنفسه الحق في أن يجتزأ هذه المادة من الدستور القديم ويترك تلك؟

- وإذا قبل الشعب تفويض المجلس في اختيار المواد التي يراها مناسبة للمرحلة القادمة، فلم كان الاستفتاء أصلاً؟

- لماذا لم يعلن المجلس العسكري دستوره المؤقت بشكله النهائي ليتم الاستفتاء عليه كله؟

- أو لماذا لم يضطلع هو بالمهمة كلها ويقدم لنا دستوره المؤقت دون استفتاء وكفى الله المؤمنين شر القتال؟!